وزير التجارة يصدر قراراً جديداً لتنظيم صرف مواد البناء المدعومة

أعلن وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، إصدار القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، لتنظيم صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي، بهدف إعادة توجيه الدعم بما يخدم مصلحة المواطنين، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المال العام.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن القرار الجديد يأتي كخطوة شاملة لإعادة تنظيم منظومة الدعم الإنشائي لأول مرة منذ عام 2012. ويتبنى القرار آلية جديدة تعتمد على دعم ثابت مقابل أسعار متغيرة للمواد، مما يتيح مرونة أكبر للمواطنين لاختيار المواد التي تتناسب مع احتياجاتهم، ويعزز المنافسة بين الموردين المحليين بما يخدم مصلحة المستفيدين.

زيادة في قيمة الدعم وإدخال منتجات جديدة
شمل القرار رفع قيمة الدعم لبعض المواد الأساسية، إذ زادت قيمة دعم أجهزة التكييف من 5000 إلى 6000 دينار، ودعم الخرسانة الجاهزة من 8500 إلى 9000 دينار. كما أضاف القرار منتجًا جديدًا إلى قائمة المواد المدعومة، وهو الألمنيوم (النوافذ) بدعم يصل إلى 1000 دينار.

وأتاح القرار أيضًا إدخال مواد اختيارية جديدة ضمن الدعم بقيمة 1000 دينار، تشمل الأطقم الصحية، العازل المائي، الأسلاك، والسيجما، مما يمنح المواطنين حرية تقسيم مبلغ الدعم وفق احتياجاتهم الإنشائية.

خلق بيئة تنافسية بين الموردين
أكدت الوزارة أن القرار يفتح المجال لجميع الموردين المؤهلين للمشاركة في نظام التموين، ما يضمن العدالة بينهم ويعزز المنافسة، مع التركيز على دعم المنتج الوطني ومنحه الأولوية، مع فتح المجال للمنتجات المستوردة عند الحاجة.

تفعيل القرار خلال شهر
أشارت الوزارة إلى أن العمل بالقرار سيبدأ بعد شهر، مع تفويض وكيل الوزارة لاعتماد تعديلات إضافية على مخصصات مواد البناء أو إدخال منتجات جديدة بناءً على تغيرات الأسعار ومتطلبات المصلحة العامة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن القرار الجديد يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، ويمنح المواطنين خيارات أكثر تنوعًا وجودة في مجال مواد البناء، مع الحفاظ على التوازن بين العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية الاقتصادية.