أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان على ضرورة العمل على تعزيز المشاركة بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية لديمومة ملف الأمن الغذائي وتدفق سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في تصريح للوزير الجوعان، اليوم الاثنين، على هامش انطلاق اجتماع المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العربية الذي تستضيفه الإمارات بهدف تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف للاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكد الجوعان أن دولة الكويت ملتزمة بالنظام التجاري متعدد الأطراف وعلى استعداد للعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء في إنجاح المؤتمر وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
وأشار إلى دور القطاع الخاص للدول الأعضاء في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي لا يقل أهمية عن دور الحكومات من خلال تكثيف جهوده لتحقيق نظام تجاري أكثر عدلًا وشمولًا واستدامة.
وأعرب عن أمله في أن تعمل الدول الأعضاء لوضع الملامح الرئيسية لتوفير صادرات قيمة للاقتصادات الوطنية وإيجاد بيئة أعمال مبدعة لاستدامة الشركات الصغيرة والناشئة وريادة الأعمال والتي سيثمر عنها تحفيز الابتكار وزيادة الصادرات البينية.
ويمثل الكويت في المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي وفد رسمي برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الجوعان ويضم كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد العدواني.
كما يضم الوفد كل من الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي بالإضافة إلى كل من مدير إدارة المنظمات الخارجية عبدالمحسن العطار ومدير مكتبي الوزير عبدالرحمن النومس ومدير إدارة العلاقات في التجارة خالد العبدالهادي وبحضور المستشار في سفارة دولة الكويت في أبوظبي ناصر أبا الخيل.
ويستضيف المؤتمر الذي يستمر حتى الـ29 من فبراير الجاري 175 وفدًا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني حيث يتاح خلال المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا.
وسيتيح المؤتمر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
