وزير الإسكان يكشف: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن اختتام فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، والذي شهد سلسلة من ورش العمل المتخصصة ركزت على قضايا التمويل العقاري ودور المطور العقاري.
وذلك ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الإسكان.
وأكد المشاري، خلال تصريح صحافي على هامش الاجتماع الـ26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، أن الكويت وقعت اتفاقية تعاون ثنائية مع المملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، تشمل تبادل الخبرات في التطوير العقاري، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية في ظل الخبرة الواسعة التي راكمتها السعودية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك توقعات بانفتاح سوق التطوير العقاري في الكويت أمام مستثمرين خليجيين، في إطار توجه لفتح المجال أمام شركات إقليمية وعالمية، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق تنوع اقتصادي في مشاريع الإسكان.
كما أعلن الوزير عن توقيع عقد استشاري لمشاريع المطور العقاري الأولى، المقرر طرحها بنهاية العام الجاري وفق قانون رقم 118، معرباً عن تفاؤله بإطلاق ناجح لهذا القطاع الواعد.
وفي إطار المشاريع الإسكانية الجارية، أوضح المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة قيد الإنشاء، بينما يتم تنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة أخرى، مع الإعداد لتصميم ثلاث مدن جديدة: الصابرية، نواف الأحمد، والخيران، وذلك لتسريع عجلة التنمية.
وحول مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن إعادة توزيعها قيد الدراسة حالياً، بانتظار قرار نهائي بشأن تطبيق قانون 118، بما يخدم أهداف المشروع.
وفي كلمته خلال رئاسته لاجتماع وزراء الإسكان الخليجيين، شدد الوزير المشاري على أهمية العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن تلبية احتياجات المواطن في مجال الإسكان تمثل أولوية قصوى. وأشاد بالنجاحات التي حققتها قطر خلال الدورة السابقة، مؤكداً استمرار الكويت في تبادل الخبرات ودعم المشاريع المشتركة.
وكشف المشاري أن خطة العمل الخليجية الموحدة للإسكان تتضمن مخرجات هامة، منها وضع قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة، والحفاظ على الطابع العمراني الخليجي في المشاريع الإسكانية.
كما دعا إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحسين جودة مشاريع الإسكان، معبّراً عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدورها في دعم هذا القطاع.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام خاص من قادة دول المجلس، في إطار سعيهم لتحقيق تنمية شاملة تضمن سكنًا لائقًا وتحسن جودة الحياة.
وأضاف أن دول المجلس أطلقت مبادرات ذكية تركز على التحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والنقل الذكي، بما يعكس التزامها ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية.
ولفت البديوي إلى أن الأمانة العامة ملتزمة بمتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات الخاصة بتطوير قطاع الإسكان، مؤكدًا أهمية التكامل وتبادل الخبرات بين دول المجلس لتحقيق ازدهار مستدام يعزز استقرار وأمان مواطني الخليج.
