أكد وزير الأشغال علي الموسى أنه تعاون مع النائب عبدالله المضف ولكنه أغلق كل أبواب التعاون وكأن الهدف الوصول للاستجواب.
وقال الموسى، في رده على محاور استجواب المضف، اليوم الثلاثاء: أذكر النائب المضف بحديثي معه حيث سلمني ملفًا بعد القسم بخصوص إدانة أشخاص، وفي الجلسة التي تلتها أبلغته أن الملف ناقص وعرضت عليه تشكيل لجنة للتحقيق، ولكنه رفض وأصر على إحالة ملف لجنة حماية الأموال الى النيابة.
وتساءل الموسى: “هل ممكن لجنة تحقيق برلمانية تنهي أعمالها بـ 22 يومًا والنائب يريد مني أن أتعامل مع تقرير بدأ في العام 2016 وانتهى في 2019؟ هل يعقل أن أقرأ كل هذا؟”.
وأضاف أن “شبهات الفساد في هيئة الزراعة ما طلعت إلا بالفترة الأخيرة، والنائب يستجوبني عن حيازات وزعت في 2013”.
