أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أعمال قطاع أملاك الدولة.
ومن المتوقع أن يشمل عمل اللجنة مراجعة جميع العقود والتراخيص لأملاك الدولة، والتحقق مما إذا كان هناك مخالفات مالية أو إدارية أو شبهات فساد.
وستكون اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة زهراء العندليب وعضوية مستشارين في قطاعات ذات صلة، حيث ستقوم بالتدقيق على جميع الإجراءات القانونية المتبعة في عقود أملاك الدولة.
والتأكد من مدى مطابقتها للنموذج السليم الذي يفترض اتباعه قانونياً بخصوص التعاقد على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل أيضاً الفحص والتدقيق على المبالغ غير المحصلة والواجب سدادها لـ«أملاك الدولة».
وحددت الوزيرة نورة الفصام فترة 3 أشهر لعمل اللجنة، على أن تجدد إذا استدعت الحاجة لذلك، لافتة إلى أن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أعمال قطاع أعمال أملاك الدولة يأتي ضمن تحركات متنوعة تقودها وزيرة المالية لإعادة هيكلة هذا القطاع.
