وزيرة الشؤون: المراقبون والمفتشون بالقطاع التعاوني هم العيون الأمينة للدولة في الجمعيات التعاونية
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الخميس، حرص الوزارة على تطوير آليات العمل في القطاع التعاوني وتعزيز الشفافية المؤسسية من خلال دعم جهود المراقبين والمفتشين باعتبارهم “العيون الأمينة للدولة في الجمعيات التعاونية”.
وقالت الحويلة، في كلمة خلال اللقاء المفتوح مع إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع التعاون بالوزارة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود لتعزيز بيئة العمل المؤسسي ومناقشة التحديات والمقترحات الميدانية.
وأوضحت أن القطاع التعاوني يمثل نموذجًا فريدًا في دولة الكويت ويحظى بإشادة خليجية وعربية لما له من أثر اجتماعي واقتصادي مهم في حياة المواطنين، مؤكدة أن كل مواطن مساهم هو شريك فعلي في هذا النموذج التنموي الوطني.
وشددت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والقيام بالمسؤوليات الوظيفية بكل مهنية واحترافية، لافتة إلى أن كثيرًا من الإشكالات والمخالفات المالية والإدارية التي تشهدها بعض الجمعيات تعود إلى غياب الرقابة الفاعلة أو القصور في أداء الدور الرقابي.
وبينت أن المسؤولية مشتركة وتبدأ من التزام كل فرد بمهامه بدقة، موضحة أن ما حققته إدارة الرقابة والتفتيش من نتائج ملموسة في ضبط المخالفات ومحاربة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وجهودهم الصادقة في حفظ المال العام وتعزيز النزاهة في العمل التعاوني.
ودعت الوزيرة الموظفين إلى ضرورة إبداء الرأي بكل شفافية ونقل الملاحظات من الميدان، قائلة: “أنتم أهل الميدان وصوتكم هو البوصلة لتصحيح المسار”، معربة عن تقديرها للضغوط التي قد يواجهها بعض المفتشين في أداء مهامهم.
وأكدت الحويلة مضي الوزارة في تطوير الأنظمة الرقابية والتقنية في الجمعيات وصولًا إلى تقديم خدمات بمعايير تضاهي أفضل الممارسات العالمية بما يحقق رضا المستهلكين والمواطنين ويعزز الثقة في القطاع التعاوني الكويتي.
من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف بالوزارة أحمد الفريج، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن هذا اللقاء المفتوح يأتي في إطار حرص الوزيرة على التواصل المباشر مع المراقبين لدعم جهودهم وتحفيزهم على مواصلة العمل الرقابي بكفاءة وعدالة.
