أعلنت وزارة المواصلات عن إصدار قرار تنظيمي جديد لتنظيم وضبط آلية نقل الموظفين بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية وضمان حسن سير العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار، الذي أصدره الوكيل مشعل الزيد، يأتي استجابةً لتطور الهيكل التنظيمي وتلبيةً لاحتياجات العمل، ويقضي بأن تتم طلبات النقل وفق نموذج رسمي معتمد يُقدَّم فقط خلال شهري يناير ويوليو من كل عام.
ضوابط ومعايير مشددة
وشدد القرار على أن طلبات النقل ستخضع لعدة ضوابط ومعايير، من أبرزها:
الحصول على الموافقات الرسمية من الإدارات المعنية، بدءًا من الوحدة التنظيمية الحالية للموظف وانتهاءً بالجهة المستقبلة.
مراعاة حاجة كل قطاع من الكوادر البشرية، وعدم الإخلال بسير العمل في القطاع المنقول منه.
عدم جواز النقل إلا بعد مضي فترة زمنية محددة في الوظيفة الحالية، باستثناء الحالات الخاصة التي يقرّها الوكيل المختص.
استثناء القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات من النقل الخارجي، إلا بموجب استثناءات خاصة تحددها الوزارة.
تقديم الطلب إلكترونيًا
وأكدت الوزارة أن نموذج النقل المعتمد سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى ضرورة استكمال كافة البيانات والموافقات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
كما دعت جميع الموظفين إلى الالتزام بما ورد في القرار، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار الوظيفي للكوادر البشرية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
