أصدرت وزارة الصحة تعميماً إلزامياً لجميع منشآت القطاع الصحي الأهلي، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية، بالالتزام بتحصيل الرسوم الطبية عبر القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، مع منع استلام أي مبالغ نقدية بشكل كامل.
ويأتي هذا القرار لتعزيز الحوكمة المالية وترسيخ الشفافية والرقابة، وضمان توثيق جميع العمليات المالية بما يحفظ حقوق المرضى والمنشآت، ويسهم في رفع مستوى الانضباط في آليات التحصيل داخل القطاع الصحي الأهلي.
ودعت الوزارة المنشآت إلى التنفيذ الفوري للقرار وتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني، مع استمرار تقديم الخدمات دون الإخلال بالضوابط، مؤكدةً أن أي مخالفة قد تُعرض المنشأة للإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
