أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة ورئيس لجنة الغارمين، الدكتور خالد العجمي، عن موافقة الوزارة على سداد الدفعة الأولى من مديونيات المواطنين الغارمين الذين لا تتجاوز ديونهم 5 آلاف دينار كويتي.
موضحًا أن عدد المستفيدين تجاوز 400 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة.
وأكد العجمي، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، أن أسماء المستفيدين تم رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لبدء إجراءات سداد ديونهم وفق الضوابط المعتمدة، ضمن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي انطلقت برؤية إنسانية وبمعايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية.
وأوضح أن هذا القرار جاء نتيجة جهود اللجان الفنية والشرعية الست المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل (إدارة التنفيذ المدني)، إضافة إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة.
وبيّن العجمي أن الدراسة شملت الحالات التي تنطبق عليها الشروط، وعلى رأسها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ وبملف قائم لدى إدارة التنفيذ.
وأضاف أن اللجنة حرصت على تفعيل قنوات التواصل والرد على استفسارات المواطنين من خلال تطبيق “سهل”، دعمًا لمبدأ الشفافية وتسهيلًا على الغارمين.
وأشار إلى أن المواطنين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيتلقون رسائل رسمية عبر التطبيق تؤكد إتمام عملية السداد، ما يتيح لهم متابعة أوضاعهم بدقة ويسر.
وأكد العجمي أن اللجان تواصل حالياً دراسة ملفات الدفعة الثانية من الغارمين ممن لا تتجاوز ديونهم 10 آلاف دينار، استعدادًا للمرحلة الثالثة التي ستشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار، على أن تستمر العملية حتى سداد جميع الديون المستحقة ضمن الميزانيات المتاحة.
وختم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تمثل محطة إنسانية مهمة، تعكس التزام الكويت بنهجها الإنساني وقيمها الاجتماعية في صون كرامة الإنسان وتعزيز التكافل المجتمعي، مشددًا على أن اللجنة العليا تواصل عملها لضمان وصول الدعم لمستحقيه ضمن إطار مؤسسي يعزز العدالة ويكرّس الثقة المجتمعية.
