قامت وزارة الداخلية الكويتية بنشر تنويه عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، عن واقعة احتجاز ضابط بمقر عمله.
وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن الواقعة المثارة عن قيام ضابط بوزارة الداخلية بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
وذلك بشأن تعرضه للإحتجاز والتعسف داخل مقر عمله، بأنها حالياً منظورة أمام النيابة العامة.
ولفتت الوزارة إلى أن مسؤولى الداخلية مستمرون فى التعاون مع جهة التحقيق للكشف عن ملابسات هذه القضية.
ومن ثم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لما تخلص إليه نتائج تحقيق النيابة العامة.
وأكدت الوزارة فى بيانها حرصها على التطبيق الصحيح للقانون فى جميع أعمالها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال ثبوت أى مخالفة.
وتعود الواقعة إلى قيام أحد ضباط وزارة الداخلية بالتقدم بشكوى إلى النيابة العامة عن تعرضه للخطف وتعذيبه جسدياً من قبل جهاز أمن الدولة.
وذكر الضابط في شكواه أنه تم حبسه يوما ونصف اليوم في غرفة التبريد، مبيناً أن الغرفة لم تكن تحتوي على كراس ما دفعه إلى النوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية.
إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب توجيه السباب والقذف إليه خلال التحقيق معه.
وقد أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات الموجودة في أمن الدولة، للإستدلال في تحقيقاتها على التهم المذكورة في شكوى الضابط.
وقد غرد وقتها النائب البرلمانى عبد الكريم الكندري مخاطباً وزير الداخلية الجديد قائلاً:
هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركا في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل.
