رصدت وزارة التربية مجموعة عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي تستدرج بعض طلبة الثانوية مقابل مبالغ مالية، وتشكل هذه الممارسات مخالفة صريحة للوائح الامتحانات.
وتمثل شبهة جرائم يعاقب عليها وفق القوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون الجزاء.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لحماية العملية التعليمية، وضمان سير الامتحانات بعدالة، وأحالت الموضوع إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون.
كما ستطبق لائحة مخالفات الامتحانات بكل حزم على كل من يثبت تورطه أو تعاونه أو استفادته من هذه الممارسات غير المشروعة.
وشددت وزارة التربية على أن سير الامتحانات يخضع لمتابعة دقيقة ويقظة مستمرة، ضمن منظومة رقابية متكاملة، وأن المساءلة قائمة دون استثناء.
ولن يُسمح بأي سلوك يخل بنزاهة الامتحانات أو يمس مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
ودعت الوزارة المتعلمين وأولياء الأمور إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق خلف أي جهات أو مجموعات غير معتمدة، وأكدت أن الاعتماد على القنوات الرسمية هو السبيل الآمن لضمان الحقوق التعليمية.
وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ومتابعة أي مخالفات للحفاظ على نزاهة الامتحانات وصون حقوق الطلبة.
