أقرت وزارة التربية قراراً تنظيمياً جديداً يقضي بتدوير مديري المرحلة المتوسطة هذا العام، ليشمل مدارس التعليم الخاص إلى جانب المدارس الحكومية، ضمن استعداداتها لامتحانات نهاية الفترة الدراسية.
ويهدف القرار إلى تنظيم سير الامتحانات، وضمان تطبيق اللوائح والأنظمة بعدالة على جميع المدارس دون استثناء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية التقييم الدراسي.
ويأتي شمول مدارس التعليم الخاص في إطار توحيد الإجراءات الامتحانية في مختلف القطاعات التعليمية، ورفع مستوى الرقابة الإدارية داخل لجان الامتحانات، خاصة في المرحلة المتوسطة التي تمثل مرحلة مفصلية في المسار التعليمي للطلبة.
ويعكس هذا الإجراء توجه وزارة التربية لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية، وضمان بيئة امتحانية منضبطة وعادلة لجميع الطلبة.
