أعلنت وزارة التربية اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين في لجان الامتحانات، لضمان نزاهة سير الامتحانات.
وأفادت الوزارة بإلغاء تكليف خمسة من مديري المدارس من مهام رئاسة لجان الامتحانات، مع إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وأوضحت أن القرار جاء نتيجة مخالفات صريحة للنظم واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وفق أحكام القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2025.
وأكدت وزارة التربية عدم التهاون في تطبيق القوانين والتعليمات، مشددة على أن أي إخلال بالإجراءات المعتمدة سيواجه بإجراءات فورية.
وبيّنت أن نزاهة الامتحانات تمثل أولوية أساسية لضمان عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وأضافت أن هذه الخطوات تهدف إلى حفظ حقوق الطلبة، وتعزيز الثقة في النتائج ومخرجات العملية التعليمية.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي الوزارة إلى ترسيخ الانضباط المؤسسي، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.
