أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار يقضي بإضافة 14 نشاطاً تجارياً للشركات التي تتوافق أوضاعها مع المعايير المقررة رقابياً من قبل هيئة أسواق المال.
وتضمن القرار إضافة الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتمثل الأنشطة المضافة في وكالة مقاصة لخدمة إيداع الاوراق المالية ووكالة مقاصة للوسيط المركزي.
وأيضا وكالة مقاصة لخدمة تأسيس وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة.
وشملت الأنشطة الجديدة على نشاط مدير محفظة استثمار ومدير استثمار جماعي ووكيل اكتتاب وأمين حفظ وصانع سوق ومراقبي الاستثمار ووسطاء اوراق مالية بالبورصة ووسطاء غير مسجلين ووكالة التصنيف الائتماني.
إلى جانب نشاط نقل النفايات الصلبة والسائلة الذي يندرج تحت مظلة النقل والتخزين حيث تخضع لرقابة وزارة الداخلية – الهيئة العامة للبيئة.
