أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ابتداءا 17 مارس الجاري، الذي يُصرح باستخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار بالوزارة، بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، اليوم السبت، أن القرار الذي حمل الرقم (55 لعام 2019) نص في مادته الثانية على أنه : لا يجوز الجمع بين الدفتر الإلكتروني والدفتر الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة.
وأضافت نفس المادة : المادة الرابعة من القرار، أشارت إلى أنه يستمر العمل بدفتر مزاولة مهنة الوساطة الورقي إلى حين صدور قرار بوقف العمل به، مبينة أن الأحكام العامة من الفصل الأول من القرار الوزاري رقم «477» لسنة 2011 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية فيما لم يرد به نص بهذا القرار.
