نشرت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية بياناً على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، تنفى فيه الوزارة ما تردد من خبر تم نشره فى إحدى الصحف.
وكان الخبر قد أشار إلى عدم إلتزام وزارة الأوقاف بما تطلب تنفيذه الجهات الرقابية فى الدولة، وذكر الخبر مطالبة ديوان الخدمة المدنية للوزارة بالإلتزام بضوابط شئون التوظيف.
وقالت الوزارة فى بيانها: بشأن الخبر المنشور فى إحدى الصحف تحت عنوان: (ديوان الخدمة المدنية يطالب وزارة الأوقاف بالالتزام بضوابط شئون التوظف) توضح الوزارة:
بالإشارة إلى ما تناوله الخبر أعلاه من وجود خطاب من ديوان الخدمة المدنية موجه للوزارة بشأن إسناد وظيفة (مراقب الدراسات الإسلامية) لبعض الموظفين، دون مراعاة شرط التدرج الوظيفى، وذلك فى إشارة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية.
أولاً:
أن الوزارة حريصة على الالتزام والتقيد بما تطلب تنفيذه الجهات الرقابية فى الدولة، ومنها شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية.
ولاسيما بعد صدور تعميم رقم 1 والصادر من معالى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندرى، بضرورة الالتزام والتعاون مع الجهات الرقابية كافة.
إلا أن القانون قد رسم طريق التعامل مع بعض الحالات التى تختلف فيها الجهة الحكومية مع الجهة الرقابية حول وصف مراقبة الشؤون التعليمية والأقسام التابعة لها، هل هى وحدات إدارية أن تعليمية.
حيث قرر الديوان أن الوحدة التنظيمية محل الخلاف ذات طابع إدارى، ومن ثم لا يجوز شغلها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.
ثانياً:
حرصاً من الوزارة على الوصول لحل بشكل قانونى حول هذا الخلاف، فقد سلكت الوزارة السبل القانونية المتاحة فى هذا الشأن.
حيث تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع والتى أيدت رأى الوزارة، ثم ايدت لجنة الحسم فى مجلس الوزراء رأى الفتوى والتشريع الموافقة لرأى الوزارة، وعليه أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 281 باجتماعه رقم 7 لسنة 2020.
والذى أيد رأى الوزارة أيضاً بجواز شغل تلك الوظيفة والأقسام التابعة لها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.
ثالثاً:
وبناء على تولى ديوان الخدمة المدنية عرض هذا الخلاف مجدداً على مجلس الخدمة المدنية، والذى قرر باجتماعه رقم 3 لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2021.
أن مراقبة الشئون التعليمية والأقسام التابعة لها وحدات تعليمية، من ثم جواز شغلها من قبل أعضاء الهيئة التعليمي الكويتيين.
وبذلك تنتفى صفة المخالفة على تلك القرارات الواردة فى الخبر حسب ما قرره مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر.
