تطالب الهيئة العامة للمعلومات المدنية كل من لديه معلومات في شأن أي تجاوز خاص بنقل العناوين أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة أو النيابة العامة.
وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
وقالت أيضا أن هناك مواقع الكترونية تنشر أخبارا كاذبة وغير صحيحة عن نقل أصوات بطرق غير قانونية ودون دليل مما يفقد الثقة بمؤسسات الدولة.
ودعت إلى كل من لديه معلومة مؤكدة إلى التوجه إلى النيابة العامة أو الهيئة وستتخذ كافة الإجراءات وبسرية تامة.
