أعلنت الهيئة العامة للصناعة تنفيذ أكثر من ألف جولة تفتيشية شملت القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وأسفرت عن رصد 222 مخالفة شملت استخدام القسائم لغير الغرض المخصص، ووجود سكن للعمالة داخل القسائم الصناعية، ومخالفات بيئية ومهنية، إضافة إلى حالات تأجير من الباطن دون ترخيص قانوني.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجولات جاءت تزامنا مع قرارات وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة خليفة العجيل، بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة مستشارين لإجراء مسح شامل للقسائم ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وبيّنت الهيئة أنها أصدرت إنذارات وإغلاقات، وأحالت عددا من القسائم المخالفة إلى النيابة العامة وأخرى إلى الهيئة العامة للبيئة، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم الصناعية والخدمية والحرفية.
وأكد الوزير العجيل أن هذه الخطوة تأتي لترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم ودعم الأنشطة الملتزمة وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار أعمال التفتيش في المرحلة المقبلة لتغطية جميع القسائم ورفع تقاريرها إلى اللجان المختصة لضمان تصحيح الأوضاع المخالفة وفق الإجراءات القانونية.
