اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية السماح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من غدا يوم الاثنين الموافق الأكبر من تموز وحتى ثلاثين نوفمبر عدا مساحة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية.
وقالت الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم يوم الاحد إنه يستثنى من ذلك الجزء من الشرق في إطار الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشة جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يخالف هذا أي مراسيم أخرى.
وأضافت أنه يستثنى كذلك الصيد حول جزر مسكان وفيلكا وعوهة داخل مساحة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر لافتة إلى منع صيد الميد وتداوله في غير سيزون الصيد المشار إليه بالأعلى.
وأكدت على وجوب تنفيذ عدد من المحددات والقواعد والضوابط لدى صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة منها الاستحواذ على بيان موسمي بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المتخصصة بالهيئة.
وأفادت الهيئة أن لها الحق في سحب تصريح الصيد في حال ارتكاب أي مخالفة لافتة إلى أنه تم تحديد وقت الصيد ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.
ونوهت إلى أنه يتم عطاء صاحب الإشعار اذن خروج ودخول من ترتيب الشرق الرقابي مع الالتزام بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند الرجوع.
وبينت الهيئة أنه يحظر حمل معدات صيد أخرى على متن الزورق المصرح له بالصيد في الأنحاء المستثناة في المادة الأولى غير شباك (الليخ) القانونية.
وأكدت وجوب تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الرسمية بخصوص الأنحاء المحددة للأغراض الطموح والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة.
وأوضحت هيئة الزراعة بأنه يسمح لصيادي الأسماك بالذهاب للخارج والدخول لصيد الميد في الأنحاء المستثناة من نقعة سوق شرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان.
وشددت على أنها في حال مخالفة المرسوم سوف تطبق على المخالفين الأفعال والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 46 لعام 1980 للدفاع عن الثروة السمكية.
وقالت إن جميع الأنظمة والقوانين تصب في النهاية لمصلحة الصياد “وقد لمسنا تطورا ايجابيا لأسماك الميد بسبب منع صيده فترات معينة” مضمونة أنها لا تسمح بأي نوع من التجاوزات وأن مقصد مراقبي قطاع المال السمكية ليس إخضاع المخالفين بمقدار ما هو حرصا منهم على حظر المخالفات من الأساس.
وبينت أن حظر صيد الميد داخل جون الكويت ارتفع من الرصيد السمكي من الميد ووصلت كمية المصيد منه إلى 850 طنا العام الفائت بعدما كانت 160 طنا في أعوام سابقة وأن تلك الكميات لم تأت فجأة لكنها تطورت مع السنين.
ونوهت هيئة الزراعة إلى أنها على أتم الاستعداد للاستجابة لمطالب الصيادين التي تفيد قطاع الصيد مضمونة أنها ملزمة بتوفير الأمن الغذائي من الأحياء البحرية وهذا الالتزام يجب أن يواكبه تطور الرصيد السمكي.
