تعمل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على إزالة النخيل في منطقة مشرف لتمكين وزارة الأشغال من فتح فتحة جانبية للدوار الواقع في قطعة 6.
ويأتي هذا الإجراء بعد تنسيق مسبق مع الجهة المنفذة لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات اليومية عند الدوار، وبناء على اقتراح من النائب أسامة الشاهين.
ويمنع قانون البيئة رقم 42 إزالة النخيل والأشجار والشجيرات باستثناء ما يتعارض مع المشاريع التنموية.
ويكون هذا شرط التعويض عن كل شجرة أو شجيرة يقابلها 100 منها.
أما النخيل فيتم نقله إلى المكان البديل الذي تحدده الهيئة العامة للزراعة مع صيانته على حساب الناقل لمدة 6 أشهر لضمان عدم موته.
