رصدت الهيئة العامة للبيئة، ممثلة بالضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية، خمس مخالفات بيئية في المنطقة الجنوبية قرب النويصيب، تضمنت استخدام مواد إنشائية ضارة بالبيئة البرية وممارسة الرعي الجائر في مناطق غير مخصصة لذلك.
وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم أن الحملة جاءت بناءً على بلاغ من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة المادتين (40 و41) من قانون حماية البيئة.
وأكدت الإبراهيم أن المادة (40) تحظر أي نشاط يضر بالتربة أو يؤثر على خواصها الطبيعية، وتحدد غرامتها بين 250 و5000 دينار كويتي، مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة على نفقته.
بينما تنص المادة (41) على حظر الرعي أو أي نشاط يضر بالغطاء النباتي أو يؤدي إلى التصحر، وتشمل أيضاً حماية المزروعات والنباتات والأشجار، وتطبق نفس نطاق الغرامة المالية.
وأشارت الإبراهيم إلى أهمية الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية لضمان استدامة البيئة البرية وتفادي المخالفات.
