هيئة أسواق المال تؤكد حرصها على الإرتقاء بتصنيف الكويت فى المؤشر العالمى

أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم حرص الهيئة على الإرتقاء بتصنيف الكويت فى المؤشر العالمى لأسواق المال.

كما أكد حرص الهيئة الدائم على تطوير سوق المال، والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة.

وصرح الملحم في كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي العاشر للهيئة إن الهيئة تسعى لتحقيق قفزة نوعية في الإمتثال لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسيكو) بنسبة 92 في المئة.

إضافة إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة أنجزت ما يعادل 68 في المئة من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية التي تتضمنها استراتيجيتها الحالية.

وأشار إلى الأهمية التي توليها للجانب الإستراتيجي في شتى مجالات عملها، وحرصها على إتساق توجهاتها مع التوجهات التنموية للدولة، والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته.

وذكر الملحم أن عام 2020 كان عام الإدراجات النوعية بإمتياز، بعد إدراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه كأول شركة تم إنشاؤها تحت مظلة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

ولفت أيضا إلى إدراج صندوق بيتك كابيتال ريت، وإدراج بورصة الكويت، كأول بورصة خليجية مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها.

وعرض التقرير السنوي العاشر للهيئة أبرز توجهاتها المستقبلية في إطار تحقيق الرؤية التنموية (الكويت 2035).

وعرض أيضاً برامج عمل الحكومة، وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الإرتقاء بكفاءة بيئة الإستثمار المحلية، والمبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية.

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته.

وبموجب هذا القانون تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية، وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات.

وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة، ويدعو القانون أيضاً إلى الإشراف على عمليات الدمج والإستحواذ والإفصاح.

وتهدف الهيئة كذلك إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.