أخطرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية في تعميم مشترك بقرار مجلس الوزراء المتعلق باحتفاظ من سُحبت جنسياتهم — والذين سبق لهم اكتسابها وفق المادة الخامسة/ثالثاً من قانون الجنسية الكويتي — إضافةً إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية، بمجموعة من الحقوق والمزايا المقررة لهم.
وجاء في التعميم أن مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم (2025/39 – 74) المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استعرض أوضاع هذه الفئة استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، وأقرّ استمرار تمتعهم بتسعة حقوق ومزايا محددة.
وشملت المزايا المقررة السماح بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية ونشره في الجريدة الرسمية، مع الالتزام بتعديل الوضع القانوني خلال سنة واحدة لضمان استمرار الاستفادة من المزايا.
كما نص القرار على الاستمرار في العمل بالقطاعين الحكومي والعام وفق عقود خاصة تصدر عن ديوان الخدمة المدنية، دون تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية، والاحتفاظ بحق التعليم في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك مواصلة الدراسة في الدبلوم أو الجامعة أو البعثات الداخلية والخارجية الممنوحة قبل سحب الجنسية.
وأجاز التعميم الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل البلاد، واستمرار الانتفاع بالسكن الممنوح قبل سحب الجنسية وفق ضوابط محددة، من بينها سداد مستحقات بنك الائتمان خلال سنة واحدة من تاريخ نشر المرسوم أو استكمال البناء على نفقة صاحب العلاقة خلال سنتين.
وحدّد القرار أيضاً الاحتفاظ بحق كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة، والاستمرار في تداول وشراء وبيع الأسهم والصكوك والأوراق المالية في سوق البورصة، إضافةً إلى استمرار سداد القروض وعقود التمويل السابقة الممنوحة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع عدم منح قروض جديدة.
كما كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستمرار منح المزايا السكنية، بما في ذلك الاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك، وتمديد انتفاعهم وأسرهم بالمساكن الحكومية المؤجرة لمدة خمس سنوات.
وأوضح التعميم أن المشمولين بالقرار لا يُعاملون معاملة الكويتيين في بعض الحقوق، مثل الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية، إذ مُنحوا مهلة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم أو التنازل عنها لأقاربهم الكويتيين من الدرجة الأولى.
كما مُنح من يملك عقارات تجارية أو استثمارية أو صناعية أو أراضي فضاء مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتحويل ملكيتها أو تسوية أوضاعها القانونية.
ونص القرار على وقف جميع المزايا فوراً في حال صدور حكم نهائي بحق الشخص في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية، أو في حال الإخلال بشروط تعديل الوضع وعدم استعادة الجنسية الأصلية أو الحصول على إقامة قانونية خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.
وأكد التعميم أن تعديل الوضع القانوني لا يمنع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) لسنة 2025 والمعدل بالقرار رقم (493) للعام ذاته.
