هايف: موافقة الحكومة على إدراج قانون الحقوق المدنية لـ«البدون» بجدول الجلسة المقبلة أمر إيجابي

أكد النائب محمد هايف، اليوم الثلاثاء، أن موافقة الحكومة ممثلة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمام المجلس، على إدراج قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتعهدها بمناقشة القضية يعد أمرًا إيجابيًّا.

وقال هايف، في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة: “إن لجنة حقوق الإنسان ستدعو وزارة الداخلية لمناقشة جميع البنود الخاصة المتعلقة بقانون الحقوق المدنية لفئة البدون خلال اجتماعها الذي ستعقده قبل موعد الجلسة المقبلة”.

وأكد هايف أن الدعوة لكل النواب ممن لديهم استفسار أو شبهة أو ملاحظة على مواد القانون لمناقشته حتى يصل القانون إلى الجلسة المقبلة بتوافق تام دون أدنى خلاف، مشيرًا إلى أن هناك أمرًا إيجابيًّا آخر يتمثل بموافقة المجلس على طلب لجنة التحقيق في الجوازات المزورة لفئة البدون الذين يعانون منذ ما يقارب 10 سنوات وخسارتهم ملايين الدنانير.

وأشار هايف إلى أن وقت المحاسبة والمساءلة قد حان، لافتًا إلى أن هناك تقريرًا سيخرج من المجلس بعد الانتهاء من تحقيق اللجنة لاستدعاء المتورطين وتحويلهم إلى النيابة العامة خاصة وأن وزارة الداخلية لم تقم بأي تحقيق داخلي في هذا الشأن.

وبيّن هايف أن قضية الجوازات المزورة حدث بها تلاعب وتزوير عانت منه كثير من الأسر منذ سنوات عدة وما زالت، معتبرًا أن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع يعد إنجازًا لمجلس الأمة من أجل إنصاف تلك الفئة.