هايف: اقترحت قانون لإلزام «الكويتي للتنمية الاقتصادية» بصرف نسبة العائدات المخصصة لـ«السكنية»
أعلن النائب محمد هايف، اليوم الخميس، تقدمه باقتراح بقانون لإلزام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصرف نسبة العائدات المخصصة للرعاية السكنية.
وقال هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن المادة (3 مكررًا) من القانون رقم 25/ 1974 هي المعنية بالتعديل في الاقتراح بقانون المقدم”، موضحًا أن سبب التعديل هو ما ورد في إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله عن أوجه الصرف للصندوق.
وأضاف هايف أنه تبين من خلال الجدول عدم التزام الصندوق بصرف نسبة 25% من عائدات الصندوق للمؤسسة العامة الرعاية السكنية، مشيرًا إلى أن الصندوق صرف هذه النسبة مرة أو مرتين فقط لكن المساعدات التي يصرفها لبعض الدول فاقت ما تم صرفه للرعاية السكنية.
ورأى هايف أن القانون الحالي يفتح الباب على مصراعيه ولا يلزم الصندوق بصرف هذه النسبة للرعاية السكنية، لذلك جاء التعديل بأن تصرف هذه النسبة إلزاميًّا ولا تقل عن 25% من الأرباح الصافية للصندوق وأن يتم التحويل سنويًّا اعتبارًا من العام المالي 2021/2020 إلى الرعاية السكنية لدعم مواردها.
وتمنى هايف أن يوافق النواب على الاقتراح بقانون الذي تقدم به، على أن يناقش في دور الانعقاد المقبل خاصة أن موارد الصندوق كبيرة، كما أن الرعاية السكنية تحتج في بعض السنوات بعدم توفر ميزانية، مؤكدًا ضرورة أن تكون النسبة التي نص عليها القانون حقيقية وليست على الورق أم أنها مجرد نسبة اختيارية ويلتزم بها الصندوق الذي تبلغ أرباحه نحو 200 مليون دينار.
