نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاماً قياسية غير مسبوقة

حققت التجارة الإلكترونية في الكويت نمواً بأرقام قياسية غير مسبوقة بلغت نسبته 122 بالمئة، وذلك خلال فترة إنتشار جائحة كورونا المستجد.

وهى نسبة تعادل تغيراً يحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات بالأوضاع الطبيعية، فى ظل فترة الحظر الكلي الذي فرض إحترازياً للحد من إنتشار الفيروس.

وبلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية نسبة 122 في المئة في يوليو عام 2020، على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية تجارية، مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليو 2019.

والتجارة الإلكترونية تعريفاً هي عمليات بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة (الإنترنت) من خلال منصات إلكترونية صممت لتلقي الطلبات.

على أن تتم المدفوعات النقدية لهذه الطلبات عبر الإنترنت أو نقداً عند استلام البضاعة المطلوبة.

دراسة للسوق المحلى توضح إرتفاع نسبة التجارة الإلكترونية

وقامت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي. نت) وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك بعمل دراسة للسوق المحلى.

وجدت من خلالها أن ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية يعد تغيراً هائلاً شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء إنتشار الوباء.

وأوضحت الشركة في الدراسة التى أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي. بي. إم. جي)، أن ما حدث خلال النصف الأول من عام 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في الأوضاع الطبيعية.

وذكرت أنه على الرغم من توقف النشاط الإقتصادي في الفترة من مارس 2020 حتى الإفتتاح الجزئي مطلع يونيو من نفس العام.

فإن نمو إجمالي قيمة العمليات الإلكترونية قفز في يوليو 2020 ليصل الى 616 مليون دينار كويتي، أى نحو ملياري دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 169 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

القطاعات الإقتصادية التى شهدت نمواً كبيراً في التجارة الإلكترونية

وأوضحت الدراسة أن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً كبيراً في التجارة الإلكترونية نتيجة جائحة كورونا على رأسها قطاع البقالة والمواد الإستهلاكية، كان الأكثر نمواً على الصعيد المحلي.

وذلك في الفترة من يناير الى أغسطس 2020، بزيادة بلغت 6.6 أضعاف، تلاها قطاع الرعاية الصحية بحوالي 3.6 أضعاف.

وذكرت أن عمليات التحويلات المالية احتلت المرتبة الثالثة بزيادة 2.7 ضعف، في حين جاء القطاع المالي والتأمين والعقار في المرتبة الرابعة ب 2.3 ضعف.

ثم قطاع التجزئة ب 1.9 ضعف في حين شهد قطاع وحيد انخفاضا قدره 0.7 ضعف وهو قطاع السياحة والنقل.

تقرير منظمة التجارة العالمية عن تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية

وأفادت بأن ظاهرة النمو الكبير في التجارة الإلكترونية شملت العالم أجمع، لافتة إلى إصدار منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نهاية يونيو الماضي تقريراً عن تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية.

حيث كان التقرير بعنوان (نظرة عالمية على تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية)، اعتبرت فيه أن الإقتصاد الرقمي عموماً، والتجارة الإلكترونية خصوصاً، لاعب مهم في التنمية الإقتصادية المستدامة عالمياً.

وأشارت إلى أن تقرير منظمة التجارة والتنمية أكد أن الدول التي طورت إقتصادها الرقمي، ستكون في موقع إقتصادي تنافسي أفضل على مستوى الأسواق العالمية وحركة البضائع والخدمات.

وأضاف التقرير أن عمليات التجارة الإلكترونية من بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت من خلال منصات إلكترونية تشمل التبادل التجاري بين مؤسسات الأعمال بعضها مع بعض، أو بين الأفراد ومؤسسات الأعمال، أو بين الأشخاص ومؤسسات الأعمال والقطاع الحكومي.

وأفاد بأن تبادل السلع والخدمات بين القارات والدول عبر منصات إلكترونية مثل (أمازون) و(علي بابا) يصنف كتجارة إلكترونية.

مشيراً إلى وجود منصات مشابهة في مختلف قارات العالم مثل منصة (جوميا) في أفريقيا و(ماركادو) في أمريكا اللاتينية.

ارتفاع نسب المستخدمين للإنترنت أثناء الجائحة ساعد فى نمو التجارة الإلكترونية

وبين أن جائحة كورونا التي أدت إلى إنكماش الإقتصاد العالمي، كانت حافزاً لقفزة كبيرة في التجارة الإلكترونية مع تبني العديد من المؤسسات العمل عن بعد.

فضلاً عن الإرتفاع في عدد المستخدمين للانترنت عالمياً، بعد أن قفزت نسبتهم من 29.3 في المئة من سكان العالم عام 2010 إلى 53.6 في المئة في عام 2019.

وقال التقرير إن التوقعات العالمية قدرت نمو تجارة التجزئة العالمية قبل الجائحة بحوالي 4.4 في المئة في عام 2020 بإجمالي 26.4 تريليون دولار.

منها 4.1 تريليون تتم عبر التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 15.5 في المئة من إجمالي هذه التجارة متوقعا نمو التجارة الإلكترونية في ذلك العام بنحو 18.4 في المئة.

وبين أنه عقب تخفيف القيود وإنهاء الإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، أظهرت الأرقام أن حجم تجارة التجزئة العالمية إنكمش 10 في المئة.

في حين واصلت التجارة الإلكترونية نموها لكن بأقل من التوقعات، إذ نمت بنسبة 16 في المئة لتزداد حصتها من إجمالي تجارة التجزئة العالمية.