من المتوقع نقل الإشراف على الإدارة العامة للجمارك من وزير المالية إلى وزير التجارة والصناعة.
ويأتي نقل تبعية «الجمارك» ضمن التوجه الحكومي لإعادة ترتيب إشراف الوزراء على الهيئات والجهات.
وسبق نقل تبعية وحدة التحريات المالية وكذلك جهاز المراقبين الماليين من إشراف وزير العدل إلى وزير المالية.
وتم نقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة من وزير العدل إلى وزير الداخلية.
كما تم نقل تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما صدر قرار بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
