طالبت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مجلس الأمة بسرعة إقرار قانون التعارض وتعديلات قانون الجزاء.
ويعتبر قانون حظر تعارض المصالح أهم القوانين المحالة لمجلس الأمة لإقرارها، وهو البديل للقانون المبطل.
وكذلك تعديلات قانون الجزاء، ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم رشوة الموظف العام الأجنبي، وتوسعة نطاق مسؤولية الأشخاص الإعتبارية.
وقالت نزاهة أنه من الضروري الإسراع في إقرار مشروعات القوانين ذات العلاقة بإستراتيجية الهيئة، لإرتباطها بإلتزامات الدولة الأممية.
وأيضاً لما لهذه القوانين من دور في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وكانت نزاهة قد عقدت اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبد العزيز الإبراهيم.
وذلك للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الإستراتيجية، والتي أطلقت في عام 2019 وتستمر حتى عام 2024.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في الهيئة، أستعرض خلاله أبرز الإنجازات المحققة.
وذلك من خلال مبادرات إستراتيجية الهيئة، ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.
وذكرت الهيئة أنه تم إعتماد التقرير السنوي الثاني للإستراتيجية عن سنة 2021، مشيرة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها.
والتي من أبرزها تحسن ترتيب الكويت 5 مراكز، والتقدم بنقطة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.
وكذلك تعزيز العمل بنظام الذمة المالية، وبلوغ نسبة إستلام إقرارات الذمة المالية ما يفوق 99 بالمئة.
