قام حوالي 100 موظف يعملون في جهة حكومية، بإعادة رواتبهم التي تقاضوها إلى خزانة الدولة عن طريق النيابة العامة.
وذلك بعد إحالتهم بقضية تزوير بصمة الدوام من خلال «بصمة بلاستيكية» يقوم بها شخص واحد نيابة عن باقي الموظفين المتهمين.
وحققت النيابة مع المتهمين سابقاً، وبعد قرار حجزهم واستمرارهم في الحبس الاحتياطي، بادروا إلى إعادة رواتبهم.
واعترفوا بأنهم لم يعملوا في تلك الفترة ويقرون بذنبهم، متمنين تخفيف العقوبات بحقهم أمام المحاكم.
ويتم محاكمة المتهمين حالياً أمام الجنايات بتهمة تقاضي رواتب بلا عمل، وسيطالب دفاعهم بتخفيف العقوبات بحقهم بعد أن تم إخلاء سبيلهم من قبل النيابة العامة.
