مهلهل المضف يستفسر من عبد الله الرومي حول تفعيل قانون «السجل العيني»
أعلن النائب مهلهل المضف تقدمه بسؤال رسمى إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، حول الإجـراءات المتخـذة مـن أجـل تفعيـل القـانون الصادر بشأن نظام السجل العيني.
كما تضمن نص السؤال: “استنادًا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- بمناســـــبة صـدور القــانون رقــــم 21 لســـــنة 2019 فـــي شـــأن نظام السـجل العينـي بتـاريخ 19 مـايو 2019 وتـم نشـره فـي الجريـدة الرسـمية الكويـت اليـوم بالعـــدد رقـم 1446 بتـاريخ 2019/5/26 ومـن ثـم صــدر قــرار وزيـر العــدل رقــــم 1496 لســنة 2020 باللائحـة التنفيذيـة لـه بتــاريخ 2020/7/12 وعلـى أن يعمـل بـه مـن تـاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسمية ونظرًا لدخول القانون حيز التنفيذ، هـل تـم الـعمـل بـالقـانون المشـار إليـه أعـلاه وفقـا للائحـة التنفيذيـة مـن تـاريخ نشـرهـا فـي الجريدة الرسمية ودخـل حيـز التنفيـذ فعـلا طبقـًا لمـا نص عليه القرار من عدمه؟
فيما أشار: «مـا هـي الإجـراءات المتخـذة مـن أجـل تفعيـل القـانون وفقـاً للائحتـه التنفيذيـة؟ وهـل تـم إنشـاء مراقبـة بـإدارة التسجيل العقـاري بكـل محافظـة تتـولى أعمـال السـجل العينـي طبقـاً للقـانون ولائحتـه التنفيذيـة مـن عدمـه؟ وإذا كانـت الإجابــة بــــالنفي يرجـ ذكـر الســـبب فـي ذلـك مـع تزويـدي بصورة من اللائحة التنفيذية للقانون».
واستفسر المضف «ما هـو موقـف الـدعاوى المرفوعــة أمـــام المحــــاكم والتـي تتعلـق بـالحقوق والتصـرفات الواجـب قيـدهـا فـي السـجل العينـي تنفيـذا للقــانون ولائحته التنفيذيـة والتـي لا تقبـل إلا بعـد تقـديـم شـهادة دالـة علـى حصـول التأشـير فـي السـجل وقيـدهـا فيـه وتوقـف تـلـك الـدعوى ولا يجـوز اسـتئناف السير فيها طبقاً للقانون إذا لم تقدم تلك الشهادة؟»
وتابع: «هـل تـم الانتهـاء مـن التنسـيـق بـين مراقبـة السـجل العينـي وبلديـة الكويـت تنفيـذاً للقانون ولائحته التنفيذيـة مـن عـدمـه؟ ومتـى يـتم البـدء بتلقـي الطلبـات وقيـدهـا فـي نظـام السـجل العينـي تنفيـذاً للقـانون ولائحته التنفيذيـة حتـى لا تتعطـل مصـالح المـواطنين؟ وهـل يـوجـد حـل لإنهـاء حـالـة تعطيـل مصــالح المـواطنين المتضـررين مـن عـدم تفعيـل وتنفيـذ القـانون طبقـاً للائحتـه التنفيذيـة وخاصـة الـدعاوى المنظـورة أمـام المحـاكم والتـي تـم وقفهـا والمتعلقـة بتفعيـل القـانون؟» طالبا تزويـده بـالإجراءات المتخـذة فـي هذا الشأن.
