أدى 68 مفتشًا من مفتشي إدارة تفتيش العمل أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي القَسَم القانوني؛ لنيل صفة الضبطية القضائية.
وقال الجلاوي، في كلمة له للمفتشين، اليوم الإثنين، إنه باعتبار أن القطاع الخاص هو ردیف الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له الذي من شأنه – بلا شك – دعم سوق العمل الكويتي ليكون سوقًا جاذباً للإستثمارات.
وأضاف أن دور مفتش العمل في تهيئة السوق وفتح الفرص لأبناء هذا الوطن للمشاركة الاقتصادية، ودفعه لجعل سوق العمل أكثر شفافية وقدرة على المنافسة الوطنية، مذكرًا المفتشين بأن أداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون وبما أتيح لهم من صلاحيات، والتزامهم بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي منحهم القانون سلطة الاطلاع عليها، مما يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد.
على جانب آخر، لفت مدير عام الهيئة بالتكليف الدكتور مبارك العازمي إلى حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تكوين المفتشين بصورة متكاملة وبناء على أسس علمية صحيحة.
وأشار العازمي إلى قيام الهيئة وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية على إطلاق دبلوم تفتيش العمل لتخريج دفعات من المفتشين المؤهلين علميًا، مضيفًا أن أهمية التفتيش تتجلى في أن قانون العمل قد أفرد لها فصلًا كاملًا تضمن رسم الدور المنوط بمفتشي العمل.
