تواصل دولة الكويت خطواتها الحثيثة لتعزيز منظومتها القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تهدف إلى الارتقاء بالاستجابة الوطنية لأعلى المعايير الدولية، وهو ما انعكس إيجاباً في تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف).
شهدت المنظومة التشريعية نقلة نوعية بصدور مرسوم بقانون جديد، يخول مجلس الوزراء سلطة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي مباشرة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى غرامة نصف مليون دينار. ويكفل القانون في الوقت ذاته حق التظلم والضمانات الدستورية للأفراد.
وعلى الصعيد التنفيذي، تم تعزيز التنسيق المؤسسي عبر توقيع مذكرتي تفاهم بين جهات رقابية رئيسية، وهي:
-
«الجمارك» و«الداخلية»: لتبادل المعلومات وتعزيز الرقابة على المنافذ.
-
«هيئة أسواق المال» و«وحدة التحريات المالية»: لتفعيل الرقابة الوقائية وتبادل الخبرات.
وفي إطار الرقابة الميدانية، أصدرت وزارة التجارة دليلاً إرشادياً لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة، بينما اعتمد بنك الكويت المركزي منهجية محدثة لنشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة لرقابته، لتعزيز الشفافية والردع.
وقد أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) في تقريرها الأخير بتمتع الكويت بالعناصر الهيكلية لنظام فعال لمكافحة غسل الأموال، وقدرتها على تطبيق عقوبات رادعة. ويحظى هذا الملف بمتابعة حثيثة من مجلس الوزراء، الذي يستعرض بشكل دوري تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإجراءات المتخذة من كافة الجهات المعنية.
