أعلن عدد من النواب وهم عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي العنزي تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررًا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وشمل التعديل أن تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررًا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه نصها الآتي: «يعامل السكن الخاص الثالث فأكثر لأي مالك معاملة السكن التجاري وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعامل السكن الثاني الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء معاملة السكن التجاري إذا ما كانت المساحة الإجمالية للسكن الأول والثاني مجتمعة تتجاوز 2000 متر مربع».
