معهد الدراسات القضائية يطلق برنامجًا تدريبيًا للقيادات القانونية في الجهات الحكومية
أطلق معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا للقيادات القانونية في الجهات الحكومية يعنى بتعزيز مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
وقال مدير المعهد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات القانونية يعقد في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مكافحة الفساد وجرائم الاعتداء على المال العام.
وأضاف المسعد أن البرنامج يغطي جرائم الفساد والاعتداء على المال العام في العديد من التشريعات الجزائية بالإضافة إلى إجراءات مراحل التحريات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، مشيرًا إلى أنه سيعقد على دورتين تدريبيتين حرصًا على إتاحة الفرصة لحضور جميع رؤساء ومديري الإدارات والقطاعات القانونية في الجهات الحكومية.
وأوضح أن البرنامج يتناول الإطار القانوني الشامل للتشريعات الجزائية المتعلقة بمكافحة الفساد والاعتداء على المال العام بما يشمل فهم الجرائم وأركانها القانونية والعقوبات المقررة إلى جانب فهم إجراءات جمع التحريات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة الجزائية وطرق الإثبات والضمانات القانونية ذات الصلة.
وأفاد بأن البرنامج يشمل تطبيقًا عمليًا متقدمًا من خلال استعراض حالات عملية مستمدة من التحقيقات والأحكام القضائية إضافة إلى عقد جلسات محاكاة تطبيقية.
وذكر المسعد أن البرنامج يقدمه نخبة من مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء وقضاة المحكمة الكلية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء النيابة العامة المتخصصين في مكافحة جرائم الفساد والاعتداء على المال العام بما يضمن تقديم محتوى مهني يجمع بين الخبرة القانونية والممارسة الواقعية.
وكان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أعلن في وقت سابق عن تنظيم برنامج تدريبي للقيادات القانونية في الجهات الحكومية يهدف إلى تطوير مهارات التحقيق والرقابة على المال العام يشمل دورتين تدريبيتين الأولى خلال الفترة من 11 حتى 15 يناير الحالي فيما ستعقد الدورة الثانية خلال الفترة من 25 حتى 29 من الشهر ذاته.
