مطلب نوابي بتدشين شركة متخصصة في الصناعات الدوائية طبقا للشريعة الإسلامية

أعلن عدد من النواب وهم عبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وعبدالله المضف وحسن جوهر وداوود معرفي تقدمهم باقتراح بقانون لإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية متخصصة في الصناعات الدوائية.

ويتطلب الإقتراح أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة متخصصة في الصناعات الدوائية ويكون غرضها صناعة جميع أنواع الأدوية وفقاً للشريعة الإسلامية.

وتضمن الإقتراح أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين بالمئة 24 % من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين بالمئة 26% من الأسهم تطرح للبيع من خلال مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت والشركات الأجنبية المتخصصة (من غير وكيل محلي) والشركات غير المسجلة في بورصة الكويت التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس إن وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة طبقًا لأحكام البند 1 من هذه المادة.

3- نسبة خمسين بالمئة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، ويكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لا يتجاوز أربعين سنة ميلادية.

4- تحول الزيادات الناتجة عن بيع الأسهم طبقًا لأحكام البند 1 من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة ويتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.

على أن تعمل الشركة على صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ذات الجودة العالية بكل أنواعها وتلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 75 في المئة من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع أنواع رسوم الدولة مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.