مرسوم يلغي قانون الرسوم والتكاليف المالية ويمنح الجهات الحكومية سلطة التسعير

صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 نص على إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم على أن “تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقًا للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 يأتي نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام. وأوضحت المذكرة أن إلغاء القانون سيساهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات، وتوخي مبدأ حسن إدارة المرافق العامة، وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.

وتابعت المذكرة أنه في حال إلغاء القانون، فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية، وسيتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، وذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.