مرسوم جديد لحماية رمزية العلم الكويتي: عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لمخالفي ضوابط رفعه واستخدامه
في خطوة هامة تهدف إلى صون رمزية العلم الوطني والحفاظ على هيبته، صدر مرسوم جديد يتضمن تعديلات جوهرية على قانون العلم الكويتي، مشدداً العقوبات على المخالفات المتعلقة برفعه واستخدامه.
ونص المرسوم على معاقبة كل من يرتكب مخالفة رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة، أو يستخدمه كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية والإعلان، بعقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً حظراً صريحاً على رفع أعلام الدول الأجنبية داخل دولة الكويت في الأيام العادية أو المناسبات، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. كما تم تجريم رفع أي أعلام أو شعارات ترمز لطوائف دينية معينة، أو قبائل، أو فئات اجتماعية، وذلك بهدف منع أي ممارسات قد تؤدي إلى إثارة الانقسامات أو النعرات. واستثنى المرسوم من هذا الحظر شعارات الأندية والبطولات الرياضية الدولية المعتمدة.
وشدد المرسوم على مضاعفة العقوبة المقررة في حال تكرار المخالفة (العود)، بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأعلام التي تم رفعها أو استخدامها بشكل مخالف لأحكام القانون.
ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز مكانة العلم الوطني كرمز للسيادة والوحدة الوطنية، ومنع استغلاله في غير المواضع والأغراض الرسمية المحددة له، أو تحويله إلى أداة للدعاية التجارية، أو استخدامه كوسيلة لإثارة الانقسامات الاجتماعية أو الطائفية، بما يضمن الحفاظ على قدسيته واحترامه.
