قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار نصر آل هيد الصادر أمس ببراءة جميع المتهمين في قضية المشهورة بصندوق الجيش.
وقالت محكمة الوزراء، اليوم الأربعاء، في حيثيات الحكم إنها تطمئن للكتاب الوارد من وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، من أن هذه المصروفات في القضية كانت بعلم سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد، وذلك خدمة للصالح العام ومتطلبات مصلحة الأمن القومي للبلاد وأن هذه المصروفات ذات طبيعة سرية كانت قد تمت لاعتبارات سيادية تقدرها القيادة السياسية العليا القائمة على إدارة شؤون البلاد، وتؤكد أن إفشائها أو البوح بها وتداولها في الأوراق والمحاضر من شانها الاضرار بالأمن القومي للبلاد ومصالحه العليا.
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق يكون ما قام به المتهمون قد تم تحت مظلة رعية تحكمها اعتبارات سيادية لاسيما وأن تمسك المتهمين بالإنكار وامتناعهم عن الإفصاح عن حقيقة أوجه صرف تلك المبالغ حال كونهم تابعين للمؤسسة العسكرية وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة اليهم ما يشكل قيدًا يكبل حريتهم في ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم وهو ما تأباه العدالة ولا ترضاه لمن يلوذ بمحاربها، وأنه ليس من الانصاف وضعهم تحت مقصلة المساءلة الجنائية جراء حرصهم على الحفاظ على أسرار الدولة العليا والتزامهم بما تفرضه هليهم مناصبهم ووظائفهم التي تقلدوها من مسئوليات.
وأضافت المحكمة أن ما قرره وزير شئون الديوان الأميري على الجراح الصباح بمحضر جلسة 18-5-2021 أنه استلم هذه الرسالة من صاحب السمو أمير البلاد الراحل وقام بطباعتها وإرسالها إلى اللجنة.
