أجلت محكمة الوزراء جلستها للنطق بالحكم في قضية الوزير السابق علي العبيدي و الوكيلين السابقين خالد السهلاوي، ومحمود عبدالهادي، ورئيس إحدى الشركات الطبية الى 28 يناير وذلك في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام للشركة الأميركية «اتنا» ميشيل ديلامير لتأمين العلاج بالخارج ،بقيمة مليار و300 مليون دولار و قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار عبر توريد أدوية القمل وأدوية أخرى وحاويات عبر التعاقد مع شركة وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي .
وتعود تفاصيل قضية اتنا الامريكية الى تعاقد الوزير السابق العبيدي مباشرة مع الشركة وذلك لادارة ملف علاج الكويتييين في الخارج وبالاخص في الولايات المتحدة الامريكية وتضمن العقد امتيازات عديدة للشركة بخلاف المعهود منها حصول الشركة على خصم مباشر منه بلغ 27 % من مجموع ما تدفعه الكويت للمستشفيات، الذي بلغ 740 مليون دولار كما تضمن عدم حصول المكتب الصحي في واشنطن على أصول الفواتير للتكلفة الحقيقية والاكتفاء فقط بما تقدمه الشركة من فواتير من قبلها وفي حال التأخر لإسبوع عن دفع مبالغ للشركة يحق لها المطالبة بغرامة قدرها 9% .
يذكر أن قضية العبيدي والوكلاء السابقين تعد أول قضية يتم تفعيلها في محكمة الوزراء منذ إنشائها بقانون قبل 24 عاما .
