جدد القضاء الكويتى رفضه مجدداً لمطالبات رافضي التطعيم ضد فيروس كورونا بالسماح لهم بالسفر، وأيدت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الدعوى.
وأكدت المحكمة اليوم أن الدستور الكويتي نص على أن: الدولة تعنى بالصحة العامة، وبوسائل الحماية، والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وأيدت محكمة الإستئناف ما جاء بحكم المحكمة الإدارية، من أن الحرية الشخصية، ولأن كانت بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وكفلها الدستور.
بما يستلزمه هذا المبدأ من تحريم ضروب الإعتداء على حرية الفرد، بحسبان أن صونها من الإعتداء أوثق إتصالاً بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة.
وبينت المحكمة أن حماية حياة الفرد الخاصة، وحرمة مسكنه، التي رسختها الشريعة الإسلامية الغراء، وكفلها الدستور، وتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية عشرة من هذا الإعلان، ليست حقوقاً مطلقة تتأبى عن التنظيم التشريعي.
وقالت المحكمة إن الدستور فيما نص عليه متعلقاً بهذه الحقوق والحريات، لم يغل يد المشرع عن تنظيمها صوناً لها، وتوفير الحماية القانونية التي تكفلها.
كما لم يسبغ الدستور حصانة عليها تعفيها من وضع قيود تقتضيها مصلحة الجماعة، تغليباً لها على مصلحة الفرد.
