محققة بالأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على قادة عسكريين بميانمار غير كافية

صرحت المقررة المخصصة للأمم المتحدة يانجي لي، إن “الجزاءات التي فرضتها أميركا هذا الأسبوع على مديرين عسكريين في ميانمار، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في بمقابل مسلمي الروهينجا ليست كافية”.
ومنعت أميركا القائد العام لجيش ميانمار مين أونغ هلاينغ، وثلاثة قادة كباراً آخرين وعائلاتهم من الدخول إلى أميركا في أقوى الخطوات التي اتخذتها واشنطن رداً على مذبحة بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار.
وذكرت لي أن حظر السفر ليس كافياً ودعت إلى تجميد أصول القادة العسكريين.
وقالت للصحفيين في كوالالمبور: “لن يسافروا مطلقاً إلى أميركا… لنكن واقعيين”.
ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الممارسات ودعت الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة.
وقالت المتحدثة: “ما زلنا نركز على التحركات التي من شأنها تغيير سلوك جيش بورما (جيش ميانمار)، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات وتوفير العدالة للضحايا ودعم الديمقراطية والازدهار في بورما”.
وقالت لي، إن “العقوبات التي شملت فضلا على ذلك مين أونغ هلاينغ، نائبه سوي وين والبريجادير جنرال ثان أوو والبريجادير جنرال أونج أونج- يجب توسيعها لتشمل قائدين عسكريين آخرين لفت إليهما تقرير أجراه محققون من منظمة الأمم المتحدة عام 2018.
وكان قد التقرير، الذي أعدته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار قد دعا إلى تظلم قضائية الجنرالات الستة بتهمة الإبادة الجماعية.
ودفعت حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفاً من مسلمي الروهينجا إلى الفرار لبنغلاديش المجاورة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. وتحدث محققو الأمم المتحدة، إن الحملة شملت أفعال قتل جماعي، واغتصاب جماعي وحرق متعمد ونُفذت “بنية الإبادة الجماعية”.
وتنفي ميانمار هذه الاتهامات.