مجلس الوزراء الكويتي يعلن استئناف الأنشطة الرياضية وتعين رئيس جديد لمكافحة الفساد
أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء قراره بإعادة مزاولة التدريبات المتعلقة بالأنشطة الرياضية في إطار دعم خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المرحلة الثانية والثالثة.
ودعا مجلس الوزراء في قراره إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فيما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء.
وبناءً على قرار المجلس تم تكليف الهيئة العامة بالتنسيق لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة.
وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء الوباء والقضاء عليه .
ويتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي المتعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا في الكويت، وتم عرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا:
أولاً :- أحيط المجلس علماً بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد .
ثانياً :- تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع كل من
( وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ، وزارة المالية ) لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء ، مع التزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة .
اقرأ أيضاً: مجلس الأمة ينعي المرزوق والعتيقي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء
ثالثاً :- اعتماد دليلين الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلة الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً :- الموافقة على عودة مزاولة التدريبات فقط والخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقاً لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية .
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس للهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء ، وذلك على النحو التالي :-
عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم – رئيساً .
نواف عبدالله المهمل – نائباً للرئيس .
خالد عبدالرزاق الخالد – عضواً .
مشاعل عبدالعزيز الهاجري – عضواً .
حسام سيد علي بهبهاني – عضوا .
نواف عبدالله البدر – عضواً .
عبدالعزيز منصور المنصور – عضواً
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب .
وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول { العاجلة ، المرحلية ، والدائمة } لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن بمنطقة المرقاب ، وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة .
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، خاصة ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد .
واستعرض المجلس بهذا الصدد رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الموجهة لرئيس مجلس الأمة بشأن حضور الحكومة بالحد الأدنى من أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد الجلسة ، وذلك التزاماً بالاشتراطات الصحية لاسيما التباعد واستكمال التجهيزات والتدابير الصحية المطلوبة لعقد الجلسات .
