أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ورفعه إلى سمو ولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وقد وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة.
