مجلس الوزراء يوجّه الجهات الحكومية لدعم لجنة قضايا المال العام وتشديد الرقابة على التموين
كلّف مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بالتعاون الكامل مع لجنة متابعة قضايا المال العام دعماً لجهودها في متابعة الملفات المعروضة أمام القضاء وتحقيق نتائج ملموسة في استرداد الأموال العامة.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان.
تعزيز التعاون مع فيتنام والتنسيق الأمني الخليجي
وأحاط سمو الرئيس المجلس بنتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء فيتنام، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.
كما استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نتائج اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون والذي بحث التكامل الأمني وآليات مكافحة الجرائم المنظمة والإلكترونية.
تقرير المال العام وإجراءات الاسترداد
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام، والذي تناول إحصاءات القضايا والإجراءات القانونية المتخذة وفق قانون حماية المال العام.
وقرر المجلس إلزام الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق المستمر مع اللجنة لضمان متابعة دقيقة تؤدي إلى استرداد الأموال العامة.
تشريع جديد للتجارة الرقمية
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويضع إطاراً قانونياً متكاملاً للأنشطة الإلكترونية بما يوازن بين حرية الاقتصاد والضبط التنظيمي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الكويت وجذب الاستثمار التقني، ويشمل عشرة فصول و45 مادة تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية والعقابية.
ورفع المجلس المشروع إلى سمو أمير البلاد لاعتماده.
تشديد الرقابة على المواد التموينية
ووجّه مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة وقصرها على المواطنين المستحقين، ومنع تهريبها خارج البلاد.
وأوعز للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتنسيق الجهود لمنع خروج السلع المدعومة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
منطقة العبدلي الاقتصادية ومشروعات الاستثمار
واطلع المجلس على تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية والتطورات المرتبطة بتنفيذها، إضافة إلى التقرير السنوي العاشر للهيئة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنظيمية الأخرى، وقرر الموافقة على بعضها وإحالة أخرى إلى اللجان الوزارية لاستكمال الدراسات اللازمة.
