تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في دولة الكويت، حيث كلف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع.
وقرر المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين، تكليف بلدية الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم كل من المناطق (الحضرية، الحرفية، الصناعية) لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للعمل على تطويرها.
وكلف المجلس الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
كما كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة كافة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة.
