أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب، والذي يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود، وذلك في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين.
كما تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها، والإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته، وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسئولية ونفقات إبعاد المخالفين، وتوضيح العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن مزاولة مهنه الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى
وقررمجلس الوزراء الموافقة على القانونين ورفعه لسمو نائب الأمير؛ تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة.
