وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على ميزانية السنة المالية 2022 – 2023.
واطلع المجلس على مشاريع قوانين ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة، ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة، ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية والإستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد.
ووكيل وزارة المالية بالتكليف أسيل سليمان السعد المنيفي، والعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار غانم سليمان الغنيمان، بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر.
وذلك إستناداً لنص المادة (140) من الدستور، وبناء على التقديرات الواردة من الجهات، وحرصاً من وزارة المالية على الإلتزام بالمواعيد.
حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارت الحكومية للسنة المالية 2022 – 2023، كما تضمن العرض شرح للحالة المالية للدولة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين السابقة، ورفعها لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
