أعلنت الحكومة موافقتها على مقترح مقدم من اللجنة التحفيزية العليا بإعداد مشروع قانون يقضي بضمان الحكومة للقروض الميسرة التي سيتم منحها لمتضرري جائحة «كورونا».
وسيكون مشروع القانون الذي اقرته الحكومة قائم على اساس قيام البنوك بتمويل جميع المستحقين المتضررين من أزمة كورونا بواقع 100 في المئة، على أن تضمن الحكومة 80 في المئة من رأسمال هذه القروض.
وبمقتضي هذا القانون ستقوم البنوك بتمويل جميع المتضررين من كورونا سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أو شركات كبرى بالكامل دون أي مشاركة حكومية سوى بضمان النسبة المحددة.
ووفقا للمشروع سيتم الغاء الشروط التي كانت محددة سابقاً لتمويل القروض الميسرة وفقا لتعليمات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه سيتم الابقاء على اسعار الفائدة ومدد القروض وفقا لتعليمات الصادرة سابقا.
ومن المقرر سيتم العمل بالشروط الواردة في البند السادس والسابع من الخطة والتي تقوم على أن يتم منح القروض الميسرة للمتضررين فقط والذين لم يحققوا اي خسائر قبل الازمة ولديهم مشاريع قائمة متضررة من كورونا وليس بسبب اداراتها.
