مجلس الوزراء يقر تعديلات على قوانين حماية الأموال العامة ..وهذه التفاصيل
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أن المجلس وافق على مجموعة من مشروعات المراسيم بقانون واتفاقيات دولية لتعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، ورفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
تعديلات على قانون حماية الأموال العامة
وأقر المجلس مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، بهدف سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية، وشمل التعديل:
توحيد تعريف “الموظف العام ومن في حكمه”.
تمديد مهلة الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد الوسائل الإلكترونية.
رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار.
تحويل التقارير إلى سنوية.
توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل أي منفعة غير مشروعة.
تشديد العقوبات على إفشاء الأسرار وتمديد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات.
استحداث نصوص لتجريم الغش في العقود الحكومية والإضرار العمدي بالمال العام.
تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري.
تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية.
تشديد عقوبات تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق.
تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية
وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز التحول الرقمي، متضمناً:
اعتماد إجراءات إلكترونية كاملة من رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام.
إمكانية عقد الجلسات عن بُعد.
رفع مبالغ الكفالات والغرامات.
تحديد كفالة 200 دينار وغرامة بين 500 و1000 دينار لطلبات رد القضاة غير المبررة، مع الفصل في الطلب خلال شهر.
قرارات ومشاريع تنموية
تعطيل العمل في الجهات الحكومية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل الأحد 7 سبتمبر.
إحاطة المجلس بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت ضمن استراتيجية التحول الرقمي.
استعراض مشروع مدينة الصابرية السكنية الذي سيوفر 55 ألف وحدة سكنية على مساحة 80 كم² في شمال البلاد.
توقيع وثيقة التزام لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المجلس حرصه على الإسراع في إنجاز المشاريع الحيوية ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة.
