عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول، اليوم الثلاثاء، بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفحوى كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد؛ بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وما تضمنته من معانٍ وتوجيهات سامية، والتي أكد فيها سموه على أن مصلحة الكويت العليا وتحقيق نهضتها بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبًا، فالكل شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرته وتقدمه ودعا فيها سموه الوزراء إلى اتخاذ خطوات إصلاحية أمام قضايا جوهرية وملفات عديدة ذات أهمية بالغة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطنين والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية والاستمرار في تعزيز دور الكويت ومكانتها.
وعبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه بهذه التوجيهات السديدة، مؤكدًا التزامه الكامل بهذه التوجيهات والتي ستكون نبراسًا هاديًا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
واستعرض المجلس كتاب وزير العدل بشأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19 مارس الماضي بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها والتي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه بتنفيذها وفقًا للدستور والقانون.
كما ناقش مجلس الوزراء كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الفطر السعيد، وقرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 21/4/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023 على أن تكون أيام (أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد أيام عطلة رسمية) وما سوى ذلك فهي أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 26/4/2023، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
